BAYT HOME مجلة تختص بشؤون البيت والمرأة الليبية.
مقالات مشابهة
طالبت الأكاديمية الليبية في جامعة بنغازي ومديرة مركز “وشم” لدراسات المرأة في ليبيا، عبير امنينة، خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الإثنين باستراتيجية وطنية للمرأة أسوة بالدول التي عانت من ويلات الحرب.
ودعت خلال الجلسة، في نيويورك مؤسسات الدولة إلى العمل على الإسراع في تنظيم المجتمع المدني على إطلاقها، ومنح المجتمع المدني فرصة المشاركة في أي عملية تفاوضية للعملية السياسية خلال الفترة القادمة.
وأعادت امنينة التذكير بالأولويات الملحة للمجتمع المدني لخلق مناخ حر للمساهمة في التنمية وإعادة الإعمار.
وطالبت امنينة، بمنح المرأة حق التعيين في المناصب العليا، ووضع سياسات لتمكين المرأة في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية وغيرها وإزالة التمييز السلبي ضدها.
كما دعت امنينة إلى تبني خطاب الثقة حيال دور المجتمع المدني، ووقف القبض على النشطاء وإدراج الأحزاب في العملية السياسية والانتخابية، والمجاهرة بتبني سياسة عدم الإفلات من العقاب التي قوضت إجراءات المحاسبة والمساءلة عن الانتهاكات.
وأوضحت امنينة أن المجتمع المدني في ليبيا يعاني من هيمنة المؤسسات النافذة على حقه في التنظيم، وفي التأسيس، وفي العمل ضمن سياق التشريعات النافذة مما ساهم في تقلص حيز الحرية المدنية التي نص عليها الإعلان الدستوري المؤقت، وساهم في تراجع حريات التعبير، والتنقل، وحق الانضمام إلى كافة تنظيمات المجتمع المدني.
وأوضحت أن المجتمع المدني تكابد نقاباته واتحاداته ومنظماته العاملة الإقصاء عن أي لجان تتعلق بالبحث في مستقبل ليبيا والاتفاق على خارطة حقيقية ومنصفة لإرساء السلام.
وأشارت أن المجتمع المدني في ليبيا يعاني من الإخفاء القسري، والخطف والقبض خارج القانون، ناهيك عن الوصم تارة بالفجور وتارات أخرى بالتجسس لصالح قوى اجنبية خارجية . والعمل على اعتقالهم وتعذيبهم بحجة حماية القيم الليبية والإسلامية، ويعاني المجتمع المدني والمرأة تحديدا من العنف الالكتروني الممنهج.
وقالت امنينة: “تعاني المرأة بشكل خاص من إجراءات غير مبررة بتقييد حركتها والتعدي على خصوصيتها بحرمانها من السفر لو امتنعت عن تعبئة نموذج تبرر فيه سبب حلها ومبرر ترحالها ، مما يعد إجراءً تعسفيا “يمثل أبشع أشكال التمييز والمصادرة لحقوق المواطنة والحريات العامة، وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان الذي تكفله المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (12) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (14) من الإعلان الدستوري المؤقت”.
وتابعت، امنينة: “كما تعاني المرأة من تلكؤ السلطة التشريعية في اعتمادها لقانون مناهضة العنف ضد المرأة في مشهد مجتمعي تنتهك فيه حقوق النساء في العيش بأمان وكرامة في المجالين العام والخاص ، وممارسة انتهاك صريح على حقوق النساء الليبيات المتزوجات من غير الليبي ، ومنع ابنائهن من الحصول على الجنسية”.
وتابعت: “إننا في حضرة مجلس الأمن الذي أقر القرار 1325 القاضي بحماية المرأة في السلام والحرب، فإنه من الأهمية بمكان التذكير بالوصم الذي حاق بالناشطات في منظمات المجتمع المدني المناديات بأهمية وجود استراتيجية وطنية خاصة بتنفيذ القرار 1325 إسوة بالدول الشقيقة”.
