أقامت منظمة منابع السلام لحقوق المرأة والشباب بأعتبارها عضو في شبكة ،(سوار الافريقية) ومنظمة جسور العدل للاستشارات القانونية ندوة وورشة عمل بمدينة طرابلس، فندق شيراتون حول بروتوكول مابوتو ، الخاص بحقوق المرأة في افريقيا الذي تمت المصادقة عليه من الدولة الليبية عام 2003. كان العمل حول مراجعة التشريعات الليبية الخاصة بالمرأة، بالتعاون مع عدد من المستشارين والخبراء في مجال حقوق المرأة، من منظمات المجتمع المدني ووزارة الخارجية الليبية، ولجنة المرأة بالبرلمان ،وممثل عن مكتب السياسات برئاسة الوزراء.
تم عرض توضيحي لدليل برتوكول مابوتو لحقوق المرأة وهو ملحق للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وكانت فاعلية اليوم الأول بتاريخ 19/11/2022 ليوم السبت حيث بدأ بورشة عمل الساعة العاشرة صباحا استمرت حتى الساعة الثالثة ونصف مساء.
محاور الندوة وورشة العمل (ملحق بروتوكول مابوتو المعني بحقوق المرأة ومطابقته بالقوانين الليبية)
تمحورت ورشة العمل حول
خمسة محاور رئيسية هي:
1️⃣المحور الأول : علاقة بروتوكول مابوتو بالميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
2️⃣المحور الثاني: مضمون البروتوكول.
3️⃣المحور الثالث: خصوصية بروتوكول مابوتو.
4️⃣المحور الرابع: عدد الدول المصادقة على البروتوكول.
5️⃣المحور الخامس: كيف يمكن إدراج بروتوكول مابوتو في النظام القانوني الليبي؟
6️⃣المحور السادس: نتائج المصادقة على البروتوكول.
7️⃣المحور السابع : مكاسب البروتوكول التي تؤكدها القوانين الليبية.
8️⃣المحور الثامن: مكاسب البروتوكول التي لم تهتم بها القوانين الليبية
استمرت الندوة الحوارية لليوم الثاني علي التوالي بتاريخ 20/11/2022.
تركز نشاط اليوم التاني علي جمع المقترحات والاراء لتشكيل لجنة للصياغة والأخذ بالتوصيات ومخرجات السادة المدعويين لتضمينها وملائمتها بيما يتماشى مع مواد البروتوكول والقوانين المحلية. استمر الشغل بإشراف المستشارين في القانون الدكتورة ناجية العطراق والاستاذة عايدة بعيو والمستشارة نعيمة الشريف وبإشراف وتنظيم من الاستاذة آسيا الشويهدي رئيس مجلس ادارة منظمة منابع السلام وعضو شبكة سوار المعنية. ببروتوكول مابوتو
أهم التوصيات: إصدار كتيب بعنون حقوق المرأة الليبية في ظل بروتوكول مابوتو
وعلى هامش هذه الندوة التقينا بالسيدة آسيا الشويهدي رئيس مجلس إدارة منظمة منابع السلام وعضو شبكة سوار المعنية ببروتوكول مابوتو .
وكان سؤالنا عبر مجلة بيتهوم
ما هي آلية المشاركة لتأسيس أرضية صلبة فى واقعنا طيلة هذه السنوات؟
وهل ستكون النتائج ملموسة على أرض الواقع خلال السنة القادمة لأكبر عدد من النساء ؟
أجابت قائلا /
المساعي. لمثل هذا الشغل هو تكملة لنشاطات متواصلة لنيل حقوق المراة بصفتها نصف المجتمع. وجزء مهم من المجتمع ولطالما المرأة تسعي دائما. للتهدئة ونبذ العنف والبناء المنشود ومن خلال مشاركتنا في العديد المبادرات للسلم المجتمعي اهمها مبادرة السلام والعيش المشترك بين الجارتين مصراتة وتاورغاء لتأسيس فريق نسائي من مصراتة وتاورغاء تمكنا من خلاله الوصول الي خطوات جداً مهمة ورائعه. لدعم الاستقرار وتهدئة الخواطر، كذلك الحملات التي تدعو الي تمثيل النساء بشكل منصف من خلال حملة بـ 30نبدوها و حملة منع زواج صغيرات السن تحت مسمي مش قبل 18.
وسعنا العمل بشكل اقليمي وقاري إستناداً للاتفاقيات القارية. علي مستوى قارة افريقيا بملحق بروتوكول مابوتو، تصب ايضاً في نيل المرأة الليبية والاقليمية والافريقية حقها في المشاركة. وحقها في العمل علي استقرار بلادها. لحاجتها لكل مواطن ذكر او انثي. للوصول الي الاستقرار والأمن المطلوب والمستحق لا سيما مواد البروتوكول التي تساند النساء في افريقيا. لنيل حقها ببلدانهم
وخير مثال ما حصل بدول افريقيا من تقدم بمشاركة النساء بشكل اكبر واوسع.
وبالنسبة التطلعات القادمة اوسع واكبر.
بإشراك العديد من المنظمات الحقوقية المحلية، للضغط علي الجسم التشريعي. لتضمين قوانين. تصب في صالح المرأة لتوسيع عدد الممثلين. في المناصب السيادية كافة.
بتعديل القانون الانتخابي، وبالضغط للذهاب الي الاستفتاء علي الدستور بدلاً من وضع قاعدة مؤقتة للدستور.
بالاضافة الي توحيد جهودنا مع كتلة المرأة في البرلمان. بالشراكة مع رئيسة لجنه المرأة والطفل الاستاذة انتصار شنيب التي شاركتنا في الندوة الحوارية وأبدت استعدادها للعمل بشكل موحد، كذلك تواصل النائبة اسماء الخوجه. ممثلة ليبيا في البرلمان الافريقي ومساندتنا والعمل معا للوصول الي آليات عمل متفق عليها لنيل حقوقنا المستحقة.
وكان لنا على هامش هذه الندوة لقاء آخر مع السيدة المحامية ناجية العطراق
/ مستشارة قانونية وناسطة حقوقية مهتمة بقضايا المرأة والطفل..
واضافت قائلا:
نظمت منظمة منابع السلام المنضمة لشبكة سوار الافريقية ورشة عمل بطرابلس حول برتوكول مابوتو الخاص بحقوق المراة الملحق بمثابة الإتحاد الافريقي والتشريعات الليبية.
فكنت من ضمن المشاركات في الورشة والتي استمرت على مدار يومين الموافق ٢٦_٢٧-١١/٢٠٢٢ على فترتين الصباحية والمسائية…وكان المستهدفين من الجنسين ومن مدن مختلفة …وتم مناقشة الآتي.
اليوم الأول : تم استعراض بنود البروتوكول…والهدف منها.
اما اليوم الثاني: تم بيان مدى توافق التشريعات الليبية مع البروتوكول باعتبار ان ليبيا قد صادقت عليه منذ ٢٠٠٣، والملفت للأمر ان من ضمن الحضور مرأة ذوي الاحتاجات الخاصة، بمعنى الحضور كان متنوع ومن نخب مختلفة…
وبعد المناقشات وتبادل الأفكار من جل النخب المستهدفة انبثقت عدة توصيات منها:
– التعريف ببروتوكول مابوتو من خلال حواريات حلقات اذاعية في مختلف مدن ليبيا لاهميته.
– العمل على تقديم مقترح للمجلس التشريعي بتعديل نصوص التمييز.
– إعداد كتيب تعريفي بمدى ملائمة التشريعات الليبية للبرتوكول، وهذا يساعد صناع القرار في اتخاذ القرار المناسب ويسهل ويساهم في نشر ثقافة حقوقية.
– ايضاً ضرورة القيام بحملة مناصرة لتطوير التشريعات الليبية لتكون اكثر انصاف للمرأة.
ختاماً نشكر السيدة آسيا رئيسة منظمة منابع السلام والسيدة عايدة بعيد رئيس منضمة جسور العدل على إقامة هذه الورشة والحقيقة هن من النساء المجتهدات في هذا المجال ويستحقن كل التقدير والاحترام.
والشكر موصول لحضرتك ولمجلتكم القيمة…
والتقينا بالنشطة عايدة أحمد بعيو، رئيس منظمة جسور العدل للمساعدة القانونية.خبير في قضايا المرأة، ومستشار تدريب في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وكان سؤالنا حول…!
بصفتك مستشارة وقانونية ما هي أهم القوانين التي تتناسب وتتلائم مع وقعنا والمفترض تفعيلها على أرض الواقع؟
بالإضافة إلى دورك والأفق المستقبلية لتحقيق هذه النتائج على أرض الواقع لتكون ملموسة ومفيدة لبلادنا؟
حيث أجابت:
ورشة العمل كانت حول مدى ملائمة التشريعات الليبية لبرتومول مابوتو ، وهو برتوكول ملحق بالميثاق الافريقي. صادقت ليبيا على البرتوكول عام 2003، وهو متخص بحقوق المرأة الافريقية ، ونحن الآن بصدد إعداد تقرير ، يتضمن نصوص القانون الليبي التي جاءت متوافقة معه، والنصوص التي تحتاج إعادة نظر.
بالنسبة لي بصفتي رئيس منظمة جسور العدل للمساعدة القانونية وباعتباري قانونية ومهتمة بشؤون المراة ، تم توجيه الدعوة لي من منظمة منابع السلام لحقوق المرأة، وهي منظمة ليبية عضو في شبكة سوار وهي شبكة تضم عدد كبير من المنظمات التي تعنى بحقوق المرأة في افريقيا والآن بصدد إعداد تقرير مع عدد من الخبيرات الليبيات في هذا المجال ، وبشكل عام منظومة التشريعات في ليبيا تضمنت العديد من النصوص التي تكفل حقوق المرأة ابتداءً من الإعلان الدستوري الذي ارسى مبدأ عدم التمييز، ومبدأ الحق في الكرامة الإنسانية ، وكذلك قانون العمل الليبي وقانون الزواج والطلاق، وغيرها ، لكن هناك بعض النصوص بحاجة الى تعديل واعادة نظر.
اما ما اغفل عنه القانون الليبي فهو تحريم العنف ضد المرأة وهذا مهم جداً، ان يكون هناك قانون يجرم العنف ويكفل للمرأة المعنفة حقوقها سواء على مستوى تحريم العنف او على مستوى دعم وتأهيل المرأة المعنفة، وإستحداث مؤسسات تهتم بهذا الجانب.
نحتاج الى قانون خاص لحماية المرأة من العنف سواء كان عنف جسدي او معنوي أو اقتصادي او سياسي …
وان تكون هناك مؤسسات اجتماعية وقانونية خاصة بمعالجة قضايا العنف ضد المراة.
فى نهاية هذه الندوة وخلاصة تجربتنا نثبت دور المرأة القيادية التى تسعى دون كلل وملل على مدى سنوات بين البلدان العربية والإفريقية حتى تنتزع حقها بكل قوة وتكون بذلك حققت خطوات تاريخية مسبوقة ولم تقف عند نقطة معينة بل استمرت بكل المساعي فى خطوات مسبوقة لهؤلاء النسوة ترفع القبعة لهن.
وهن فقط من يسجل لهن التاريخ اسماء حقيقية دون القاب مزيفة يحيطها الوهم.
نتمنى أن يرى هذا المشروع النور بعد رحلة من المخاض الصعبة ونحن سنكون في الانتظار وستكون مجلة بيتهوم برصد رحلة الكفاح والأمل لزرع دروب المحبة فى الطرق الوعرة.