BAYT HOME مجلة تختص بشؤون البيت والمرأة الليبية.
مقالات مشابهة
- بموجب القانون وقد تجد المرأة نفسها في الشارع …
- قانون منحة الزوجة والابناء يميز في المعاملة بين الليبيات ..
- عدم الوعي بالقانون يؤدي الى الاجحاف بحقوق المرأة ..
- أطالب بقانون شامل لحماية المرأة الطفل ..
تحظى مهنة المحاماة بقدر كبير من التقدير و الاحترام في المجتمع الليبي ، فهي مهنة تسهم في تحقيق سيادة القانون والانتصار للمظلوم ورد الحقوق والمظالم ، وفي هذه المجال بـرزت محاميات الليبيات استطعن ان يتركن بـصمة واضحة ، مما يؤكد أن المرأة الليبية كلما أتيحت لها فرص النجاح فأنها تنجح و تتميز و تتفوق في مجال عملها، هذا ما يدفعنا للقول ان الحديث عن الدور الاجتماعي للمرأة لا ينتهي عند كونها أم وزوجة واخت فكما لحضورها الأسري والمجتمع أهميته الكبيرة في حاضر الأمم، فهي تضطلع بدور مؤثر في التأسيس لمستقبل الشعوب وغد الأمم.. والطفل هو عماد وأساس هذا الغد المرتقب وهو من ينشأ في ظل ام تهب حياتها لرعايته لينشأ في ظروف سوية بمختلف مراحله العمرية وليكون بذلك انسان الغد وامله..
ونظراً لما لهذين الكيانين (المرأة والطفل) من أهمية إنسانية واجتماعية فقد أولت المجتمعات الكثير من الاهتمام والعناية بهما وسعت لصون حقوقهما والدفاع عنها.. وحول التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الام والطفل نستضيف في مقابلة العدد المحامية جميلة الامين بن عتيق للحديث عن حقوق المرأة والطفل والتشريعات المتصلة بها..
ضيفتنا الكريمة نرحب بها في هذا اللقاء أهلاً وسهلاً:
نبدأ استاذة بسيرتك الذاتية؟
الأسم / جميلة الأمين بن عتيق، محامية مقبولة للترافع امام المحكمة العليا وناشطة حقوقية وعضو بالنقابة العامة للمحامين، متحصلة على دبلوم دراسات علیا في القانون الجنائي جامعة طرابلس 1996، و لیسانس قانون جامعة طرابلس، رئيس مجلس ادارة منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الليبية لحماية حقوق الطفل، عضو مؤسس لاتحاد المغرب العربي للمحامين الشباب.
منحت خلال سنوات عملي العديد من شهادات الشكر والتقدير كان أخرها تكريمي يوم المرأة العالمي والذي يحتفل به في 8 مارس بدرع من قبل الاكاديمية الليبية للدراسات العليا بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
س/ ماهي هواياتك؟
القراءة والمطالعة ومتابعة الأخبار.
س. استاذة جميلة، حديثنا عن إسهاماتك ومشاركاتك علمية؟
أخر مشاركاتي كانت بمناسبة احياء اليوم العالمي للمرأة والذي نظمته الاكاديمية الليبية للدراسات العليا بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 8 مارس 2022 بالمشاركة بورقة عمل حول المرأة الليبية وقانون العمل وتم منحي درع تكريم بهذه المناسبة، ستكون لدي مشاركة في المؤتمر الدولي لمناهضة العنف المهني ضد المرأة والذي ستنظمه منظمة “الافرو متوسطي” الاسيوي يومي السبت والاحد 28، 29 مايو عبر تطبيق الزومZoom بورقة بالخصوص وبمشاركة أكثر من عشرين دولة على مستوى العالم.
س/ ماذا عن اهتمامك بالطفل؟
جاء اهتمامي بالطفل من الواقع الذي نعيشه والمشاهد المؤلمة شبه اليومية عما يتعرض له الاطفال على جميع الاصعدة، وحرمانهم من حقهم في العيش الكريم وان يحبوا طفولة امنه وسعيدة في ظل قوانين عادلة.
فقد رأيت اطفالاً بسبب الحروب والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار يعيشون مع اسرهم في مخيمات ومدارس ومراكز لإيواء النازحين، وعدد كبير منهم لا يذهبون الى المدرسة واخرين محرومين من التعليم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، لهذا مازال أمامي الكثير من العمل لتحقيق ما أصبوا له.
س. كيف تبنى شخصية الطفل، وكيف تدعم شخصية المرأة؟
تكون شخصية الطفل قوية وغير مهزوزة من خلال دعمه وتشجيعه وبناء ثقته في نفسه وعدم مقارنته بالأطفال الآخرين، واعطاؤه مهمة يقوم بها بنفسه تناسب عمره، بالإضافة إلى الحديث معه والاستماع إليه وتنمية مهارات ونواهيه وعدم الاستهزاء بمشاعر وترك مساحة حرية له للتعبير ومشاركة أقرانه وهذه الأمور تحتاج للصبر ومجهود كبير.
أما شخصية المرأة بأن تكون واثقة من نفسها حكيمة من قرارتها، متواضعة، قادرة على تحمل الصعاب وعندها الإرادة على تجاوزها وان يكون تفكيرها إيجابي ونظرتها إيجابية للحياة، وان وتعمل على تطوير شخصيتها، كل ذلك ضروري لتقطف ثمار نجاحها.
س. مشاكل الطفل والمرأة ماهي أسبابها وكيف تعالج؟
أهم المشاكل التي تواجه الطفل والمرأة هي العنف بمختلف أنواعه: العنف الأسري والتحرش والإستغلال الجنسي والتنمر والعنف الوظيفي والمجتمعي، وزواج القاصرات، قضايا الأطفال فاقدين السند.
أما عن أسبابها فاعزيها الى قصور التشريعات والقوانين الليبية، فهي للأسف قاصرة عن حماية هاتين الفئتين كونهم الأضعف، واجتماعية لا تزال النظرة الدونية للمرأة تحميها الأعراف والتقاليد الخاطئة ….. أما الحل من وجهة نظري اراه بسن قانون شامل لحماية الطفل وقانون شامل لحماية المرأة والعمل على رفع الوعي القانوني للمرأة. والعمل على خلق حوار مجتمعي نتبنى من خلاله اقتراحات ومطالب النساء ونترجمها في شكل نصوص قانونية مقترحة، وتقديمها للجهات الاختصاص بهدف تعديل القوانين التي تنتابها شبه القصور، وتضمين التشريعات التي تحمي حقوق المرأة والطفل بشكل خاص في الدستور الليبي القادم.
س: لسان حال الكثير من النساء يقول: لماذا الإجحاف بحق المرأة، فمهما بلغت عدد السنوات التي عملتها في الدولة بمجرد وفاة زوجها تكون مخيرة بين مرتبها الضماني ومرتب زوجها؟
نعم، فبموجب المادة 39 من القانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الضمان الإجتماعي: لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش ضماني للمشتركين في صندوق الضمان الإجتماعي او الخزانة عامة، فهذا من قبل الازدواجية، فاذا توفى عن المرأة العاملة زوجها ووصلت سن التقاعد او اختارت التقاعد، فأنها تختار المعاش الاكثر قيمة.
وبكل تأكيد في ظل الظروف الحالية يعد المعاش الضماني غير كافِ ولا يوفر الحياة الكريمة للمرأة وخاصة إذا كانت تعول اسرة وابناء، الحل لتفادي ما يلحق المرأة من اجحاف وضرر هو زيادة المرتبات. علماً ان وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية قدمت مقترحاً الى مجلس النواب لإعتماد جدول مرتبات موحدة لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع قطاعات الدولة ومن ضمنها زيادة المعاش الضمانية.
س: هل ترين أن منحة الأبناء تتوافق مع متطلبات الوضع المعيشي؟
فيما يتعلق بمنحة الابناء فقد أقرها القانون رقم 27 لسنة 2013 بشأن منحة الزوجة والابناء، ويستحقها كل ليبي وليبية لم يبلغ الثامنة عشر وقيمتها مائة دينار للأبناء، ونلاحظ ان التاريخ الذي صدر فيه هذا القانون كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية أفضل مما هي عليه الآن، مما يجعل مبلغ مائة دينار لا يوفي بأدنى المتطلبات سواء من حيث المأكل او الملبس.
ومما يؤخذ على هذا القانون كما جاء في نص المادة (5) الجانب التمييزي في المعاملة بين المواطنة الحاضنة المتزوجة بزوج غير ليبي حيث يتم وقف صرف المنحة لأبنائها إذا تجاوزت إقامتهم خارج ليبيا ثلاثة أشهر متتالية، دون وضع إستثناءات لمن قد تضطره الظروف للبقاء خارج ليبيا.
س: ما هي المواد التي تضمن حقوق المرأة المطلقة، هل تعطيني استعراض مختصر وملخص باعتبار أن الأغلبية يروج لأن القانون الليبي أجحف بالمرأة المطلقة؟
أهم الصعوبات التي تتعرض لها المرأة المطلقة صعوبة الحصول على حقوقها الشرعية والقانونية وتحصيلها منها مؤخر الصداق ونفقة الابناء المحضونين، فبمجرد وقوع الطلاق تدخل الزوجة في دائرة الاعلانات القانونية، والإجراءات الإدارية لدى بعض الجهات العامة كمصلحة الاحوال المدنية لتسوية وضعها في سجل القيد، جميع هذه الأمور تحتاج لمبالغ مالية، وقد تقع المطلقة تحت بند المساومة من ذوي النفوس الضعيفة عند ترددها على هذه الدوائر الحكومية حتى يتم قضاء حاجتها.
ايضاً تواجه عديد النساء المطلقات اللاتي انتهت حضانة ابنائها أما ببلوغ الذكور السن القانونية وزواج الإناث بعدم وجود مسكن يأويها ويحفظ كرامتها، حيث يطلب منها طليفها الخروج من المنزل لأن مدة حضانتها لأطفالهم قد إنتهت والغاية من وجودها بالمنزل تعتبر غير قانونية في هذه الحالة، مما يدخلها معه في نزاع من نوع أخر، وقد تصبح في الشارع مما يتطلب إيجاد حل للنساء المطلقات اللاتي فقدن السند ولا معيل لهن.
ومن باب أخر تواجه كثير من النساء اللاتي قضن في مؤسسات الإصلاح والتأهيل عقوبات سالبة للحرية عديد المشاكل بعد خروجهن من السجن ، حيث يتم نبذهن من المجتمع ، العديد منهم ترفض عائلاتهن عودتهم للمنزل و منهن من يتم طلاقها وتحرم من رؤية اطفالها ..وهذا قد يقوض فرض إندماجها في الحياة من جديد و تصبح عرضة للإنحراف والعودة مجدداً للسجن و تصاب بحالات نفسية صعبة تدخلها في اكتئاب ، وهنا يقع على الدولة مسؤولية إيجاد بيئة أمنة لهؤلاء النساء وتوفير فرص العمل لهن وادماجهن من جديد في الحياة الإجتماعية من خلال وضع لوائح تنظيمية مكملة للقانون رقم 5 لسنة 2005 الخاص بمؤسسات الإصلاح والتأهيل .
س: كيف تنظرين إلى قانون المرأة العاملة بالنسبة للتشريع الليبي هل هي منصفة؟
بشكل عام يعد قانون العمل الليبي رقم (12) لسنة 2010 من أهم القوانين الوضعية على المستوى الدولي حيث نص على أن حق العمل قائم على مبدأ المساواة بين الذكور والإناث، وشغل الوظائف على مبدأ الكفاءة دون تمييز، الا أن عدم الوعي بهذا القانون قد يؤدي الى اجحاف بحقوق المرأة العاملة وسلبها إياها وهذا يتطلب القيام بالعديد من البرامج التوعوية وورش العمل لرفع الوعي القانوني في علاقات العمل.
أما ما يؤخذ على هذا القانون فقد نص في المادة(24) منه على أنه لا يجوز تشغيل النساء في المهن التي لا تناسب طبيعة المرأة دون ان يترك لها مجال للاختيار بين هذه المهن والتي تم تحديدها بموجب القرار الصادر بما كان يعرف باللجنة الشعبية ، لأن عديد النساء امتهنوا مهن كانت حكراً على الرجل حيث شاهدنا على سبيل المثال نساء يمارسن عمل ميكانيكي واصلاح السيارات وهو مالم يكن موجوداً سابقاً ، ايضاً يؤخذ على هذا القانون أنه نص على حظر تشغيل النساء ليلاً علماً ان المهن الطبية تتطلب تواجد المرأة ليلاً داخل المستشفيات والمصحات تأدية أعملها مما يتطلب إعادة النظر في هذا الجانب .
س:ماهو طموح الأستاذة جميلة الأمين؟
أطمح لنشر التوعية القانونية، ليصبح الجميع قادراً على المطالبة بالحقوق التي كفلها له القانون وتحصيلها أينما كانت.
أجرت اللقاء / وداد الجعفري
