BAYT HOME مجلة تختص بشؤون البيت والمرأة الليبية.
مقالات مشابهة
حين نتكلم عن ارتفاع مؤشرات العنف الاسري بمختلف انواعه و الذي يتعرض له الأطفال والنساء سواء كان هذا العنف جسدي او بدني او نفسي ، وقد يصل في بعض الحالات الى القتل ، تظهر علينا دائماً اصواتاً تعطي عديد المبررات للشخص المُعنف او القاتل ، و تلتمس له الأعذار الواهية بأن الضرب على سبيل المثال _ يطلع رجالة و كلنا انضربنا لما كنا صغار ونسينا _ و هذا التبرير في حد ذاته أكبر دليل على ان هذا الشخص نفسياً لم يخرج من دائرة العنف التي تعرض لها في صغره ، وهنا تكمن المشكلة لأن دائرة العنف تكبر وتتسع اذا لم يتلقى العلاج النفسي في وقت مبكر ، ومن أسباب اتساع دائرة العنف الاسري ضد الاطفال والنساء ان عديد الجرائم يكون مسكوتً عنها ولم يتم التبليغ عليها ، وفي احياناً كثيرة تلجأ الضحية كونها العنصر الضعيف الى التستر على المتهم عوضاً عن اللجوء الى القضاء في الوقت المناسب ، خوفاً من نظرة المجتمع والوصم الذي سيلحق بها ، وهذا الخوف قد يخلق وجود ضحايا اخرين .
و التصدي لهذا الامر اصبحت الحاجة الى وجود قانون شامل لحماية الطفل و قانون شامل لحماية المرأة من العنف ضرورة حتمية ، كون هاتين الفئتين هما الأكثر ضعفاً وبحاجة الى الحماية القانونية .
ومن جانب آخر سرعة وضع خطة وطنية استراتيجية يتشارك فيها جميع الأطراف المعنية ، ووضع دراسة لتحليل كافة الظروف التي لعبت دوراً وكان لها اثراً في زيادة معدلات العنف الأسري ، و تكثيف برامج الدعم النفسي لمن يعانون من الاضطرابات ما بعد الصدمة خاصة مع ظروف عدم الاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي الهش مع اهمية الخطاب الديني المعتدل البعيد عن التطرف .
وعلى هذا الأساس فالدولة من خلال سلطاتها التشريعية والتنفيذية و القضائية ملزمة بخلق وتوفير بيئة آمنة لجميع مواطنيها دون اي تمييز ، من خلال سن القوانين وتفعيل التشريعات النافذة والتي تكفل الحماية ضد اي عنف او اعتداء ، مع العيش الكريم والقائم على احترام الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
